در پستهای قبلی توضیحاتی اجمالی درباره کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان داده شد و قرار شد، موارد مورد اختلاف بین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و قوانین جمهوری اسلامی ایران را هم در اینجا آورده شود، تأکید اصلی مفاد کنوانسیون بر برابری حقوقی و موقعیتی زنان با مردان است و عدالت را برقراری تساوی کامل میان آنها می داند و تنها، تبعیض موقت و مثبت به نفع زنان را تا رسیدن به تساوی کامل را برای دولتها مجاز می شمارد. و اما عمده ترین نقاط افتراق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین جمهوری اسلامی ایران:
1-مطابق دیدگاه مسلم فقهی ، رهبری اختصاص به مردان دارد وزنان از رسیدن به بالاترین مقام رسمی کشور محرومند .
2-مطابق اصل 115 قانون اساسی ، رئیس جمهور از میان رجال مذهبی سیاسی انتخاب می شود و واژه ((رجال)) اگرچه ابهام دارد و صریحاً بر مذکر بودن دلالت نمی کند ، اما تفسیر قانونی شورای نگهبان از این اصل ، منصب ریاست جمهوری را به مردان اختصاص داده است .
3-بر پایه ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/12/61 ، قضات منحصراً از میان مردان واجد شرایط انتخاب می شوند ؛ بنابراین ، زنان از حق رسیدن به منصب قضاوت محرومند . اگر چه ماده واحده مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی ، شرایط را تا حدودی بهبود بخشید و به زنان حق داد با رتبه قضایی به مشاغلی از قبیل مشاور ، قاضی تحقیق و مسئولیت اداره سرپرستی نائل گردند.
4-در حق ارث نیز به رغم توافق در اصل ارث بردن ، در مصادیق و میزان ارث زن و مرد ، تفاوتهای فراوانی بین زن و مرد وجود دارد که مهمترین و مسلم ترین آن اینست که اصولاً زن نصف مرد ارث می برد، ضمن این که در رابطه توارث بین زوجین نیز تبعیض به چشم می خورد. (مواد 809و900و901و906و907و920و946 قانون مدنی) .
5-تفاوت در سن بلوغ ، رشد و مسئولیت کیفری، که در پسران 15 سالگی و در دختران 9 سالگی است.
6-در تابعیت که رابطه ای سیاسی- معنوی است که شخص را به دولتی پیوند می دهد نیز بین زنان و مردان اختلاف روشنی وجود دارد و این اختلاف بر پایه مصالح سیاسی پی ریزی شده و هیچ منشاء فقهی ندارد ، چرا که مساله تابعیت به معنای شهروندی ، مساله ای مدرن است که با تابعیت امی که ریشه ایدئولوژیک دارد کاملاً متفاوت است .
مطابق ماده 976 قانون مدنی ، درنظام حقوقی ایران برای تعیین اتباع ایران هنگام تولد سیستم خون با نسب پدری پذیرفته شده است . یعنی تنها کودکانی که از پدر ایرانی به وجود می آیند ایرانی محسوبند و طبعاً اطفال متولد از مادر ایرانی که پدرشان ایرانی نیست ، از تابعیت ایرانی محرومند. . همچنین به موجب ماده 976 و 984 همان قانون در مورد وحدت یا استقلال تابعیت زوجین بعد از نکاح ، معیار دوگانه ای را (هرچند با وجود توجیهات سیاسی- حقوقی) برگزیده است ، بدین معنا که هر زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج کند بطور قهری به تابعیت ایران در می آید ، ولی زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کند ، تابعیت ایرانی خود را حفظ می کند ، مگر آنکه تابعیت دولت متبوع شوهر بر او تحمیل گردد و یا او بین تابعیت پیشین ، یا تابعیت دولت متبوع شوهر مخیر گردد و او تابعیت دولت متبوع شوهر را بپذیرد .
همچنین بموجب ماده 984 ، هر مرد خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کند ، زن خارجی او در تابعیت از او تبعیت خواهد کرد .
7-تفاوت در حق شهادت دادن ؛ اولاً مطابق ماده 230 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379 ، در پاره ای از دعاوی مدنی همچون اصل طلاق و اقسام آن رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل وکالت و وصیت، تنها گواهی دو مرد پذیرفته شده است . در دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال است از قبیل دین ، ثمن بیع ، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است، گواهی زن پذیرفته می شود ولی ارزش آن نصف ارزش گواهی مردان است ، افزون بر این که تنها به ضمیمه شهادت مرد ، دارای اعتبار است .
همچنین است ارزش شهادت زن در اصل نکاح که تنها با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است ، از قبیل : ولادت ، رضاع ، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن ، دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است . و با این ترتیب ، شهادت زنان در این گونه دعاوی بطور مستقل دارای اعتبار است ، اما شهادت هر زن نصف ارزش شهادت مرد را دارا است .
ثانیاً : بر پایه مقررات قاون مجازات اسلامی که مبتنی بر دیدگاه فقهی مشهور فقهای امامیه است ، در پاره ای از جرایم حدی به هیچ وجه شهادت زن پذیرفته نیست و در مواردی هم که شهادت زن پذیرفته است ، ارزش شهادن زن نصف ارزش شهادت مرد است و شهادت دو زن برابر است با شهادت یک مرد و در صورتی شهادت زن ارزش دارد که به شهادت مرد منضم شود (مواد 74و75و119و170و172و189و237قاون مجازات اسلامی) .
8-تبعیض در حق قصاص : بموجب ماده 209 و 258 قانون مجازات اسلامی ، اگر مردی عمداً زنی را به قتل برساند در صورتی قصاص می شود که اولیای زن مقتوله ، نصف دیه مرد را به او بپردازند ؛ و حال آنکه اگر زنی مردی را به قتل برساند ، مطلقاً اولیای مرد مقتول ، حق قصاص دارند . این دیدگاه تقریباً مورد اتفاق فقهای امامیه است ، اگر چه فقهای عامه ، در قصاص بین زن و مرد به تساوی قائل اند .
9-........
((چون زیاده بقیش واسه پستهای بعدی
))