در پست های قبلی به ١٣ مورد از موارد مورد اختلاف میان کنوانسیون رفع تبیض علیه زنان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شد، و اما بعد:
14-تفاوت در ازدواج : بموجب ماده 1041 قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 13 ساله تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی به اذن ولی بشرط رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح منوط گردیده است و در حالی که پسر رشید مستقیماً و بدون اینکه نیازمند کسب اجازه از پدر یا جد پدری باشد،می تواند مبادرت به انعقاد عقد نکاح کند، بنابراین بر اساس قانون دختر از چنین استقلالی برخوردار نیست و نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است.،وهرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه اجتناب کنند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند با شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرارداده شده،پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید .
15-تفاوت در حق حضانت : بموجب ماده 1169،مادر تا سن 7 سالگی برای حضانت طفل اولویت دارد و پس از آن حضانت بر عهده پدر است ،اما براساس ماده 1180،طفل صغیر،تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خویش است و بنابراین،مادر فاقد ولایت بر اولاد صغار خود می باشد،هرچند پدر در قید حیات نباشد که این تفاوتها آشکارا با مفاد کنوانسیون در تعارض است .
16-اختلاف در حق انتخاب همسر متعدد، ازدواج مجدد و شرایط آن .
17-اختلاف بین زن و مرد در مساله تمکین جنسی : در غیر از موارد استثنا شده بر زن واجب است در برابر درخواست مرد تمکین جنسی نماید در حالی که تمکین وجوبی مرد هر 4 ماه یکمرتبه است و زن در فاصله کمتر از آن چنین حقی ندارد.
18-تبعیض در حق ازدواج با غیر هم دین .
19- پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند یا نوه خود، قصاص نمی شوند اما مادر در صورت قتل فرزند خود قصاص می شود .
20-تبعیض در حق قتل فراش : مطابق ماده 630 قانون مجازات اسلامی (هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل رساند و ...)، این حق اختصاص به مردان دارد و هیچ زنی نمی تواند مبادرت به قتل همسر خود نماید حتی اگر اورا درمنزل،بازنی در حال زنا ببیند.
21-پوشش (حجاب) : یکی از مهمترین الگوهای فرهنگی،مذهبی زنان،وجوب حجاب برای زنان مسلمان است. برابر تبصره ماده 638 زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از 50.000 تا 500.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.که این حکم با اصل آزادی در پوشش،کنوانسیون مغایر است.
از آنجایی که این فرض قبول است که قوانین تدوین شده ما متکی بر فقه امامیه و دین اسلام است، سوالی که در اینجا مطرح میشود اینست که چه میزان از این اختلافهای حقوقی بین زن و مرد ناشی از اصل دین و لاجرم غیر قابل تغییراست و چه میزان مربوط به برداشت از دین و در نتیجه قابل تغییر است؟
از بین موارد نام برده شده، در زمینه ی تصنیف ارث دختر و حجاب به طور متعارف،(یعنی مواردی که نص صریح قرآن است)اختلاف نظری مشاهده نمی شود، اما در سایر موارد اختلاف دیدگاههای فقها بسیار مشهود است، که این مسئله ضمن اینکه بیانگر پویایی فقه شیعه است، نشان میدهد که بسیاری از تبعیضاتی که در حق زنان با نام دین اعمال شده است، ارتباطی به اصل دین و نگاه اسلام به زن نداشته است و تنها خوانش مرد سالارانه و رایج از قرآن و سنت منجر به ایجاد قوانین متفاوت برای زن و مرد شده است.
وگرنه در آرای فقیهانی چون آیت الله گلپایگانی،آیت الله بروجردی، آیت الله صانعی، آیت الله موسوی بجنوردی و...اختلاف میان حقوق زن و مرد به حداقل می رسد تا جایی که آیت الله صانعی و ایت الله موسوی بجنوردی با تکیه بر معیار عدالت به برابری حقوق زن در زمینه ی دیه،قصاص،قضاوت،حق ولایت مادری و اولویت داشتن مادر بر جد پدری،جواز ازدواج باکره ی رشیده بدون نیاز به اذن پدر(البته در مورد ازدواج دایم و موقت اندکی اختلاف نظر وجود دارد،که برخی مانند آیت الله گلپایگانی هیچ جا لازم ندانسته اند و آیت الله صانعی در ازدواج موقت اذن را لازم دانسته اند و آیت الله بجنوردی در ازدواج موقت تنها در صورت حفظ بکارت اذن پدر را لازم ندانسته اند)،حق مرجعیت و رئیس جمهوری و ولایت فقیه،عدم قصاص مادر در صورت قتل فرزند مانند پدر و پدر بزرگ و... حکم داده اند و در تمامی حقوق، جز در مسئله ارث به برابری زن و مرد معتقدند.
مبسوط نظرات آیت الله صانعی در سایت رسمی ایشان و نظرات آیت الله موسوی بجنوردی در مجموعه مقالات فقهی و حقوقی ایشان قابل دسترسی است.
و اما در خصوص الحاق به کنوانسیون نیز به طور خلاصه باید گفت ابتدا تا جایی که ممکن است باید قوانین داخلی را اصلاح و آنها را با عدالت زمانه سازگار کرد و تفاوتهای حقوقی زن و مرد را که منافاتی با اسلام نیز ندارد به حداقل رساند و سپس با ایراد شرط به طور جزیی(زیرا شرط کلی مورد پذیرش کنوانسیون نمی باشد)، در خصوص الحاق اقدام کرد، در غیر اینصورت الحاق مشروط نه تنها به نفع ایران نیست بلکه به طور آشکار خود معترف می شویم که در ایران، ۲۱ مورد از قوانین حقوق بشر و کنوانسیون، نقض می شود.
ببخشید که فوق العاده طولانی شد قول میدم آخرین پست طولانیم باشه یه قوله کاملا زنونه 