همینجوووری

آزادی بیان

 در دوران حکومت پیامبر و برخی از خلفای راشدین زن مسلمان چنان از استقلال رأی و آزادی فکری، سیاسی و اجتماعی برخوردار بوده است که حتی به اعمال و رفتار و دستورات حکومت نظارت داشته و گاه نیز در امورات دولتی مداخله می کرده است. نمونه ی تاریخی زیر که همه ی دانشمندان شیعی و سنی همه بر آن اتفاق قول دارند،شاهد گویای این حقیقت است: ((روزی خلیفه ی دوم-عمر- بر فراز منبر و در برابر جمعیت انبوهی گفت: هرکس بیش از پانصد درهم-مهرالسنه- برای زنی مهر قرار دهد، من هر مقدار که از مهرالسنه زیادتر باشد، به بیت المال بر می گردانم! زنی از پای منبر به او اعتراض کرد و گفت:این دستور شما با فرمان خدا مخالف است که می فرماید:(هرگاه به یکی از آنها به عنوان مهریه مال بسیار داده اید، چیزی ازآن را پس نگیرید-سوره ی نساء.20-)چگونه شما بر خلاف قانون الهی فرمانی صادر می کنید؟! عمر به خطای خود پی برد و گفت:مردی اشتباه کرد و زنی به حقیقت سخن راند.))

 قضاوت

تصدی امر قضاء موضوعی است که همواره در کانون منازعه و چالش های نظری فقیهان بوده است و این در حالی است که چنین اختلافی تا قرن پنجم هجری در میان فقهای شیعه سابقه نداشته است وتا این قرن، در هیچ یک از متون فقهی معتبر شیعی، مرد بودن یا رجولیت شرط تصدی امر قضاء نبوده است.چنانکه شیخ مفید، شیخ طوسی و ابن ادریس حلی هنگامی که شرایط تصدی امر قضاء را بیان کرده اند، هیچ اشاره ای به شرط ((رجولیت))نکرده اند.و برخی از فقها مانند ملامحمدتقی مجلسی نه تنها ((رجولیت)) را شرط تصدی مقام قضاوت ندانسته اند،بلکه صراحتاً از آن دفاع کرده اند.ایشان می فرمایند:اگر یک زن عالمه و واجد تمامی شرایط و صفات لازم برای امر قضاء باشد، ظاهر این است که قضاوت او بین زنان و مردان نامحرم مانعی ندارد و بنا بر احتیاط واجب، جواز مزبور اختصاصی به مورد مذکور ندارد.و همچنین ملا احمدمقدس اردبیلی، قضاوت زن را در امور مربوط به زنان و حتی امور مشترک زنان و مردان نافذ دانسته اند.

(حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد-محمد حکیم پور)